نظام "بلوك تشين": هل هو الحل لإنهاء الفساد في أوكرانيا؟

أعلن وزير المالية الأوكراني عن الخطط الضخمة لاستخدام أنظمة "بلوك تشين" (Blockchain) في تنفيذ بعض الأنشطة الحكومية بفعالية وأمان وشفافية، ابتداءاً من بيع الممتلكات الحكومية عبر منصة "أوكشن 3" (Auction 3.0)، المعتمدة على البلوك تشين.

زوال الفساد

تمتلك أنظمة "بلوك تشين" طيفاً واسعاً من الاستخدامات، نظراً لارتباطها الشائع بالعملة الإلكترونية المشفرة (cryptocurrency)، وتعتبر الشفافية من أهم ما يميزها. كما تعتبر هذه الأنظمة سريعة التنفيذ، وهي ضد التلاعب، إضافةً إلى صعوبة إخفاء الأنشطة المشبوهة، وذلك بسبب حفظ جميع المعاملات الجارية في سجل عام متزامن مع جميع الحواسيب المرتبطة بالبلوك تشين حول العالم.

يبدو أن الحكومة الأوكرانية تعترف بإمكانيات هذا النظام، وهي تسعى قدُماً نحو تحقيق أول نظام حكومي متكامل مع "البلوك تشين" شيئاً فشيئاً. فضمن مؤتمر"بلوك تشين إنكريدبل بارتي" (Blockchain Incredible Party BIP001) المنعقد في أوديسا في السابع من يوليو، أعلن السيد ألكساندر دانيليوك، وزير المالية الأوكراني، عن رؤيته في جعل قطاع إدارة الخدمات العامة لأوكرانيا معتمداً على نظام "البلوك تشين" بهدف تحسين الكفاءة والشفافية.

كما عبّر السيد دانيليوك عن خطط الوزارة في بيع الممتلكات الحكومية من خلال منصة "أوكشن 3" (Auction 3.0)، والتي هي عبارة عن نظام مزاد تجاري معتمد على"البلوك تشين". شرح الوزير ذلك قائلاً: "نحن نطمح أن تكون أوكرانيا الدولة الأولى في العالم التي تستخدم نظام "البلوك تشين" في بيع أصول الحكومة، بشكل يضمن الشفافية بأعلى سعر، إضافةً إلى التحقق من عدم وجود الفساد. وأعتقد بأن "البلوك تشين" سيحقق هذه الأمور، لذلك أقدّم دعمي المستمر لمشروع (أوكشن 3) المُنجَز بالتعاون مع مؤسسة الإبداع والتطوير الجورجية".

البلوك تشين في موقع المسؤولية

إن نقل المعاملات الحالية إلى نظام "البلوك تشين" قد يُواجه مسائل تتعلق بالأمان والشفافية، مما يُجبر الشركات العامة على تخصيصها الشامل، إضافةً لنقص كفاءة آليات المزادات الحالية. يقول السيد دانيليوك: "لدينا مشكلة خاصة تتعلق بصندوق ضمان الودائع (Deposit Guarantee Fund)، إذ يمتلك الكثير من الأصول، ويوجد احتمال كبير في بيع هذه الأصول بشكل غير شفاف. ما هو الحل؟ أعتقد أن الآلية المطلوبة موجودة في نظام أوكشن 3".

إلى جانب ذلك، يقول "دانيليوك" بأن أوكرانيا لن تقف عند هذا الحد، بل تعتزم إشراك البنك الدولي في الموضوع. يعتبر هذا الأمر هو بداية الترميم الشامل للدولة، حيث يقول الوزير متفائلاً: "هذه هي فرصتنا لتغيير طريقة الخصخصة، وتغيير كامل طريقة بيع أصول الدولة. هذه فرصتنا لتغيير البلاد نحو الأفضل".