إذا كنتم صادقين في إيقاف تدهور الريال فهذه أول خطوة ..

 
 
لو غيرتم محافظ البنك.. 
ولو غيرتم وزير المالية.. 
ولو غيرتم الحكومة كلها.. 
بل حتى لو غيرتم الرئيس.. وركبتم هادي متر! 
فلا فائدة.. ولن يتغير شيء، ولن يتحسن حال!
الأمر - كما يقول إخواننا المصريون - المشكلة في القماش.. 
مش في الترزي..
المشكلة ليست في الخياطين.. ولكنها في القماش نفسه.. 
الخلل والعلة في أنفسكم المريضة..
المحبة للفساد والسحت والمال الحرام..  
 
تريدون أن توقفوا تدهور الدولار في:
عدن ومارب وسائر مناطق الشرعية؟ 
إليكم حلا بسيطا جدا، من رجل ليس متخصصا في الاقتصاد.. 
والحل هو:
1- أوقفوا المرتبات للمسؤولين بالدولار والريال السعودي.. 
2- واصرفوها من بداية 2022 بالريال (اليمني)
هل تستطيعون أن تتخذوا خطوة كهذه؟
طبعا لا.. ليش؟ لأنكم دولة فاسدة مرتجفة مرتعشة فاشلة.. 
 
حتما لن يقبل الوكيل المساعد خريج الثانوية - الذي راتبه الآن خمسة آلاف دولار - براتب بالريال اليمني، حتى ولو قلتم (مليون ريال) 
من حقنا - التي تساوي حوالي ألفا وسبعمئة  دولار - وليس من حقكم،
التي لا تساوي حتى 600 $
 
هل سيقبل الوزير في حكومة عدن - الذي راتبه الآن خمسة عشر ألف دولار - 
حتى بعشرة ملايين = 6000 $؟ طبعا لا لا يمكن أن يقبل!
 
إذن إذا كنتم صادقين وجادين في (إيقاف تدهور الريال حقكم) 
فأول خطوة هي: إيقاف صرف مرتبات المسؤولين بالعملة الصعبة.. 
واعتمادها بنسبة 10% بالعملة المحلية!
 
وأنتم لستم أول دولة تتعرض لانتكاسة اقتصادية:
لم تنتكس اقتصاديا دولة - في التاريخ - كما حدث للعراق: 
1- في عام 1989 
كان الدينار العراقي = أكثر من ثلاثة دولارات 
كان أقوى حتى من الدينار الكويتي.. 
الوزير العراقي، كان راتبه يصل لعشرين ألف دولار..
والمواطن العراقي، كان أغنى مواطن في العالم.. 
الكويتيون والقطريون والإماراتيون..  كانوا يتمنون - من الناحية الاقتصادية - معيشة العراقيين؛ 
لأن راتب الموظف العراقي، كان أضعاف راتب نظيره الكويتي والقطري والإماراتي!  
2- وفي عام 1992 
خلال ثلاث سنوات  فقط: أصبح الدولار = مئة ألف دينار
والوزير أصبح راتبه ألف دولار فقط!
الأستاذ الجامعي - بعد عام 2000 - أصبح راتبه يساوي خمسين دولارا فقط!
هل تتخيلون هذا؟ 
بينما قبل 1990 - قبل احتلال وغزو الكويت، الذي تسبب في تدمير العراق - 
كان راتب الأستاذ الجامعي، ثلاثة آلاف دينار = عشرة آلاف دولار!
 
الدنيا حوارة دواره غداره.. والزمن قلاب.. والأمر كما يقول ربنا 
{وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}آل عمران140 
ونعود لأصل الموضوع وللسؤال الكبير: 
الوكيل المساعد - الذي صدر له قرار جمهوري، وهو الآن يستلم خمسة آلاف دولار - هل يمكن أن يقبل - من أجل دعم العملة  والاقتصاد الوطنيين- 
1-  بتخفيض راتبه 75% 2- وأن يصرف بالريال اليمني
لا بالدولار ولا بالسعودي؟!
ويختص الصرف بالعملة الصعبة للديبلوماسيين فقط..
كما هو شأن سائر دول العالم!
 
أما إذا كنتم تريدون أن توقفوا ارتفاع سعر الدولار - 
وأنتم مستمرون في ضخه من البنك المركزي؛
لتغطية مرتبات حوالي ألفي مسؤول في حكومة عدن، وشرعية هادي - 
فعندئذ نقول لكم: أنتم تضحكون على عقول ولحى الرجال.. 
وبفضل فسادكم، سيظل الدولار يرتفع؛ حتى يكسر حاجز الألفين.. 
وعندئذ ستكون ثورة (الجياع) التي لن تتحملوها.. 
والعيب والمشكلة والعلة والخلل - هي فيكم.. وليس في الاقتصاد.. 
في نفوس وقلوب وصدور الرجال.. وليس في قلة المال!
وواضح للأعمى - قبل البصير - كما قلنا في أول الكلام: 
أن العيب والمشكلة والعلة والخلل.. في الخياطين..
وليست في القماش!
وقديما قال الشاعر: 
لعمرك ما ضاقت بلادٌ بأهلها *** ولكن أخلاق الرجال  تضيق!ُ
 
#د_رصين_بن_صالح