الحلول الحقيقية المتكاملة لجذور مشكلة إنهيار قيمة الريال اليمني في مناطق الشرعية

 

١- حوكميا: 

 

تعد الحوكمة الرشيدة اساس في ضبط منهج ادارة الدولة و الذي يتلخص في ادارة الموارد و تعظيم انتاجيتها و حسن و عدالة توزيع مخرجاتها كخدمات و أمن و قضاء عادل لرفع مستويات التطور و العمران الانساني.

تقتضي الحوكمة الرشيدة إفعال مفاهيم أساس ك المواطنة و المساواة و حرية اختيار و/أو انتخاب موظفي الخدمة العامة و محاسبتهم. 

نجد ان رئيس الجمهورية المهاجر المتقاعس قد افسد كل هذه المعايير فقد عطل هو و ابناؤه و نائبه اجهزة و مؤسسات الدولة و جرف الجهاز القضائي و فشل في إحقاق اي معايير للأمن و الغى الشفافية و المحاسبة. حول مؤسسة الرئاسة الى ماخور فساد يعج بالمنتفعين و اللصوص. 

كل ذلك يقض من قدرة الدولة على خلق منظومة تبني اقتصادا صحيا و فاعلا قابلا للنمو و الاستمرار و يتسبب في انهيارات اقتصادية متتالية و حتمية و مستمرة. 

الفساد يبدء من الرأس و يتبعه الخراب على كامل الجسد و الحل يكمن في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة المعطلة و إصلاح القضاء و رفع دعاوى الفساد و إساءة استخدام السلطة و المال العام ضد هادي و ابناؤه و نائبه و من حولهم من المنتفعين و محاسبتهم و خلعهم و طردهم من الوظيفة العامة و إيداعهم السجون و استرداد ما نهبوه و إيداعه خزينة الدولة. 

 

٢- سياسيا: 

 

الدعوة لانتخابات محلية تشكل نتائجها نواة لشكل السلطة المركزية لاحقا. مع الوضع بعين الاعتبار اعادة توزيع السلطة بما يعطي صلاحيات و سلطات اكبر للمحليات على حساب المركز و تحقيق اللامركزية الادارية بمفهومها الاوسع لتكون لبنة بناء في مشروع المواطنة المتساوية و حكم القانون العادل و الدولة الاتحادية. 

 

٣- إقتصاديا:

تغيير قيادات البنك المركزي و مجلس ادارته و استبدالهم بكفاءات وطنية. و تفعيل لجان ادارة مبيعات و مشتروات العملات الاجنبية. و اطلاق مشروع الريال الرقمي. 

تفعيل شركة النفط و المصافي و استعادة دورهما القيادي في استيراد و توزيع المشتقات النفطية. و إحالة لوبي فساد النفط للقضاء. 

تفعيل قطاعات انتاج و تصدير النفط و الغاز. 

التحول السريع و الواسع لانتاج الكهرباء بالطاقة النظيفة و فتح المجال للاستثمار الخاص في انتاج الكهرباء و تفعيل مفاهيم لامركزية الانتاج. 

التحول للسيارات الكهربائية في قطاع النقل و المواصلات. 

تحويل أموال المساعدات "الانسانية" الاجنبية لتودع في البنك المركزي و تساهم في حسن ادارة السياسية النقدية و تعزيز قيمة الريال.

تفعيل المؤسسات الايرادية و اتخاذ اجراءات عقابية ضد الفساد و التسيب. 

رقمنة القطاع العام كاملا ماليا و اداريا و عملياتيا لضمان التكامل و الانتظام و الشفافية و توفر جميع المعلومات و اتاحتها لتحسين القدرات التخطيطية و الادارية و الانتاجية و تفاعلية كل قطاعات و مؤسسات الدولة. 

تفعيل قطاع الاتصالات و تحديثه بشبكات 4&5 G و فتح مجال الاستثمار فيه و تنظيفه من الفساد و التحقيق خاصة فيما يخص تعطيل الاستثمار في القطاع و الفساد في عملية شراء شركة واي.

الزام التحالف بمسؤلياتهم الشراكية و الأخلاقية و التي تتجسد بالدعم الاقتصادي و المحافظة على قيمة الريال بودائع سنوية تخصص لاستيراد الغذاء و الدواء فلا يمكن القتال بشعب يموت جوعا و الاقتصاد ركيزة رئيسية للانتصار و محاربة عصابة الانقلاب الحوثي العنصرية و إستمرار إهماله سيؤدي الى الفشل و خسارة الحرب. 

 

أمنيًا:

توحيد كل القوى الامنية و العسكرية تحت مؤسسات الدولة المعنية و بعقيدة و هوية وطنية صلبة و تطهيرها من الفساد و الولاءات الحزبية و المناطقية المخربة و حصر امتلاك السلاح بيد الدولة. 

بناء شبكة اتصالات و مراكز تحكم و عمليات أمنية حديثة و موحدة. 

 

قضائيا:

تنظيف القطاع من الفساد و المحسوبية و رفع يد مؤسسة الرئاسة عنه و إفعال معايير الحوكمة الرشيدة و تغيير رئاسته و البدء بانتخابات قضائية شفافة تفضي لقيادة جديدة كفؤة و نزيهة. 

 

محمد شهاب 

٤-١٢-٢٠٢١م